الجمعة، 31 مايو 2013

أفريقيا بين أمريكا و الصين :

عبر الاستعانة بموسوعة دار المعارف نجد أن القارة الأفريقية عند القرون البعيدة كان يطلَق عليها لقب (القارة العجوز)، وبعد الهجمة الغربية لاستعمار بلدانها أُطلِق عليها اسم (القارة السوداء). وفي بداية ستينيات القرن الماضي وعلى إثر تصاعد النضال العنيف في دول القارة ضد الدول المستعمِرة انطلق اسم (القارة السمراء)، أما الزعيم الافريقي نيلسون مانديلا بعد خروجه من السجن والذي قضى فيه 27 عاماً، فقد وصفها في خطبه ومنتدياته ولقاءاته مع كبار قادة العالم والمؤسسات الدولية بأنها هي (قارة المستقبل).

ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية قد استيقظت مؤخراً كمن سبقها من الدول الاستعمارية لأفريقيا (إنجلترا، فرنسا، بلجيكا، إسبانيا، البرتغال، إيطاليا والبيض في دول جنوب القارة) لتدرك ما فاتها من حقيقة أن أفريقيا هي قارة للمستقبل. وفي إطار هذا الإدراك المتأخر بدا العد الأفقي لبسط نفوذ الإدارة الأمريكية والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية للهيمنة على دول القارة.  وللتوصل إلى ذلك لابد من اتباع سياسة مستحدَثة مستجدة الابتكار تحل المكانة التي تتمتع الصين الشعبية في أفريقيا من خلال طرح كل ما هو ممكن من مساعدات وعون وتكامل، لوضع خطط تنموية اقتصادية وبشرية، مع بلورة استراتيجيات مستجَدة لإحياء أنشطة كافة القطاعات الإنتاجية وخاصة الزراعية والمعدنية والنفطية لإخراجها من عباءة التخلف بما في ذلك القطاعات التي كانت تعد هامشية.


وانفتاح الصين على أفريقيا بدأ في نهاية الستينيات وأخذ يتنامى بمعدلات متسارعة ومتواصلة من مرحلة السبعينيات عند توجه الراحل رئيس تنزانيا الأول نيريرى لتعزيز العلاقات وترسيخها مع الصين. وقد أثمرت هذه العلاقات عن نهضة تنموية في تنزانيا كان ضمن مخططها إنشاء خط سكك حديدية يربط جميع دول القارة الأفريقية، لكن عملاء الغرب أحبطوا الخطة.  ورغم الإشادة الأفريقية بالدعم والمساندة الصينية، ورغم تميز علاقاتها بالنخب الأفريقية إلا أنها كانت وماتزال تتبع سياسة الصمت المطبق دون تدخل في الشؤون السياسية الداخلية للدول الأفريقية، على عكس صُنَّاع القرار في الدول الغربية وعلى وجه الخصوص ساسة أمريكا.
وقد طالعتنا بعض الصحف الأمريكية قبل أسبوع بمانشيتات تحذر من أن أمريكا تخشى استعماراً صينياً لأفريقيا! جاء ذلك على إثر تحذير وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون عند زيارتها للوساكا عاصمة زامبيا على رأس وفد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال الأمريكان وبعض أصحاب الشركات الأمريكية العملاقة ممن اعتقَد منهم في البداية قبل الرحلة أن زامبيا دولة تقع في أمريكا اللاتينية!


وحسب تغطية الصحف الأفريقية قالت كلينتون في مطلع كلمتها - وهي أول وزراء الخارجية الأمريكيين الذين يزورون زامبيا على مدى أكثر من 30 سنة - قالت إن الصين تعطي أولوية لمصالحها لا لمصالح القارة الأفريقية عند الاستثمار فيها، لذلك على الأفارقة التَّنَبُّه من استعمار صيني محتمل لبلدانهم، في حين إن الصين في عام 2009 أصبحت أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وفي العام الماضي بلغت قيمة تجارة الصين مع أفريقيا 114,81 مليار دولار، هذا بجانب استثمار أكثر من مليار دولار في منطقة تشامبيشي الغنية بالنحاس في زامبيا.
وتجدر الإشارة إلى أن لدى أمريكا تشريع صادر لديها باسم (قانون النمو والفرص في أفريقيا) عمره 22 سنة يؤمن وصولاً تفصيلياً إلى السوق الأمريكية لأكثر من 1800 منتَج أفريقي، ويشمل 37 بلداً جنوبي الصحراء الأفريقية لكنه يستثنى بعض البلدان المضادة في المنطقة التي لاترهن نفسها لتطبيق السياسات الأمريكية.


من جانب آخر تعمل رئاسة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية (أديس أبابا) حالياً على تفعيل دور إطلاق منظمة الاعتماد الأفريقية لتنمية التجارة في القارة السواء من الناحية البينية أو التجارة الدولية. وقد تم عقد اجتماع بمشاركة 15 مسؤولاً أفريقياً لبحث الحصول على اعتراف دولي لنظام الاعتماد الأفريقي لتنمية التجارة.
وبصدد الإصلاح والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وسط العديد من شعوب بعض البلدان الأفريقية جنوب الصحراء فإن بعض الخبراء يتشككون في المراهنة على أية خطوات إيجابية، ذلك لأن الهوة التي تفصل بين شعوب الشارع الأفريقي والنظم الحاكمة واسعة بحيث يصعب تضييق نطاق حدودها، ومع ذلك يرجَّح أن لاينسد الأفق أمام المواطن الأفريقي الذي عُرِف بأنه مناضل جَسور في مواجهة التحديات.


الخميس، 30 مايو 2013

إطلاق قناة إفريقيا 24 :


أعلنت المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية - عرب سات - عن إطلاق قناة أفريقية جديدة هي (إفريقيا 24) الإخبارية والناطقة باللغة الفرنسية على قمر عرب سات بدر - 4 من الموقع 26 شرق لتغطى القارة الإفريقية والشرق الأوسط بالكامل وأجزاء من قارة أوروبا الغربية والتي تطمح من خلالها إفريقيا 24 أن تصبح القناة الإخبارية الرائدة في إفريقيا.


وقال الرئيس التنفيذي لعرب سات "إننا مسرورون جدا من الشراكة الجديدة مع إفريقيا 24 ونقدر ثقتهم في قدرة أقمار عرب سات التقنية وشمولية تغطيتها لكامل القارة الإفريقية إضافة إلى تغطية عرب سات المعتادة ، كما نتطلع إلى تعزيز هذه الثقة بتقديم كافة التسهيلات لطموحات إفريقيا 24 في تطوير بثها وتوسيع تغطيتها ، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح".

وقد صرح كونستانت نيمال رئيس ومؤسس قناة إفريقيا 24 بأن الإطلاق الحصري لأفريقيا 24 على أقمار عرب سات هو استمرار لالتزام عرب سات بتقديم أفضل بث للبرامج الأفريقية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأضاف قائلا أن أفريقيا 24 تتماشى تماما مع التزام عرب سات بتقديم خيارات أكثر جاذبية للمجتمعات الأفريقية من خلال برامج أفريقية متنوعة العلاقات العامة والإعلام.

أفريقيا أكبر القارة غنية بالثروات :



ترتبط القارة الإفريقية في أذهان الكثيرين ، بأنها قارة مغمورة ومنسية ، ويعصف بسكانها الفقر والجوع والتخلف ، وأنها منهكة بالحروب والصراعات العرقية والطائفية ، وغير قادرة على النهوض والوقوف على أقدامها ، والكشف عن مكامن أسرار قدراتها البشرية والمادية ، واقتحام ميادين ورحاب التقدم الصناعي والاقتصادي ، ولكن الحقائق والدراسات والبحوث العلمية ، تدحض وتنفي كل هذه الأفكار المغلوطة والمحبطة لهمم وعزيمة شعوب هذه القارة الواعدة ، وتبين أن ما عانت وتعاني منه هذه القارة من أذى وأضرار وعجز عن استغلال مواردها وثرواتها الطبيعية والمعدنية ، هو نتيجة لمخلفات وترسبات الحقبة الاستعمارية المريرة ، التي أدخلت إفريقيا في ظلام دامس ، وحالت بينها وبين استكشاف ومعرفة واستثمار ما تختزنه من كنوز ودرر إستراتيجية ثمينة .

فإفريقيا تمتلك على ظهرها وفي باطنها موارد معدنية وطبيعية هائلة ، إذ أن لديها 75 بليون برميل من احتياطي النفط ، وبما نسبته 9% من الاحتياطيات العالمية لهذا المورد الحيوي ، وتنتج إفريقيا حوالي ثلاثمائة مليون طن منه لتوليد الطاقة ، وقد سجلت المناطق شبه الصحراوية في القارة في السنوات الأخيرة اكتشافات نفطية ، من شأنها أن ترفع من معدلات إنتاجها من النفط في المدى القريب ، كما أن إفريقيا تنتج 22مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا ، وبنسبة 7.5% من إجمالي الإنتاج العالمي من هذا المورد الاقتصادي ، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه النسبة في السنوات القادمة ، وذلك بالنظر إلى الكميات الضخمة ، التي تم اكتشافها في أنحاء متعددة من القارة ، وتعكف الآن الشركات المتخصصة على استخراجها واستخدام أحدث التقنيات والمعدات الصناعية في ذلك ، ويبلغ احتياطي الغاز الطبيعي في إفريقيانحو 477تريليون قدم مكعب ، وبنسبة 6.9%من الاحتياطي العالمي أما بالنسبة للطاقة الشمسية ، فإن إفريقيا تمتلك أكبر مخزون لهذا النوع من الطاقة ،حيث توجد بها أكبر وأوسع صحارى العالم ، التي تعد المصدر الأساس لتوليد الطاقة الشمسية، وتمتلك القارة الإفريقية 95 % من احتياطي الماس في العالم ، وتنتج 50 % من معدل الإنتاج العالمي من هذا المعدن الثمين ، كما أنها تنتج 70 % من معدل الإنتاج العالمي من الذهب ، و33 % من النحاس ، و 76 % من الكوبالت ، وتمتلك إفريقيا 90%من احتياطي العالم من البلاتين ، وتنتج حوالي 75%من هذا المعدن ، كما أنها تنتج 9 % من الحديد ، ويتراوح احتياطيها من الحديد والمنجنيز والفوسفات واليورانيوم من 15-30 % من إجمالي الاحتياطي العالمي من هذه المعادن والموارد الطبيعية .

وتفيد التوقعات أن هذه النسب والمعدلات مرشحة للارتفاع ، وذلك بالنظر إلى أن أجزاء كثيرة من القارة لم تشملها المسوحات الجيولوجية ، وقد تبين من الدراسات والأبحاث العلمية المختصة أن هذه الأجزاء تحتوي على تركيبة جيولوجية ، مكونة من الصخور البلورية والمتحولة القديمة ، وهي أكثر الصخور التي تحوي في تكوينها نسباً عالية من المعادن المتنوعة ، ومن هنا يمكن القول إن القارة الإفريقية ستكون المورد الأساس للصناعة في العالم مستقبلاً ، وإن كل دول وقارات العالم ، التي تعاني من شح ونضوب تدريجي في مواردها المعدنية حاليا ،ً ستعتمد في المستقبل على ما تنتجه إفريقيا من معادن ، إذا ما أرادت لعجلة حركتها الصناعية والاقتصادية أن تدور وتستمر . فكل الظروف والمعطيات الراهنة والمستقبلية تجعل من إفريقيا محط أنظار واهتمام المستثمرين والباحثين عن مصادر ومناجم الموارد والمعادن في هذه القارة ، والاستفادة منها في تمويل وإدارة الحركة الصناعية والإقتصادية المتنامية والمتطورة في العالم.

إن إفريقيا وفي ظل الظروف والمناخات السياسية والاقتصادية الإيجابية ، التي توفرت لها بعد قيام الاتحاد الإفريقي ، وتوطد روابط التعاون والتنسيق والتكامل بين بلدانها ، صارت قادرة على وضع استراتيجية جديدة ، للاستفادة من مواردها المعدنية والطبيعية الضخمة ، بما يخدم ويحقق أهدافها وطموحاتها المستقبلية ، في تحسين أوضاعها المعيشية ، وخلق قاعدة صناعية متطورة ، والرفع من معدلات المنتجات الصناعية المتوفرة في القارة ، مثل صناعة المنظفات والأثاث والأحذية ، وبعض أجزاء السيارات والآلات ، المنتشرة بشكل خاص في دول جنوب القارة وشمالها ، ومع ذلك فإن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن استفادة إفريقيا من مواردها وثرواتها المعدنية الضخمة تكاد لاتذكر، ولا يسهم التصنيع إلا بنسبة ضئيلة جدا في الاقتصاد الإفريقي ، ومعظم هذه الموارد تصدر للخارج كمواد خام وبأسعار زهيدة ، وليس أمام الدول الإفريقية من خيار لاستثمار هذه المواد في الداخل ، وعدم السماح باستنزافها وتفريغ القارة منها ، سوى التوقف بجدية أمام هذه المعضلة ، والبحث عن حلول عملية ، تحمي هذه الثروة ، وتجعلها ورقة ضغط رابحة وقوية في أيدي الأفارقة، وذلك من خلال توفير الإمكانيات والقدرات البشرية والمادية والتقنية ، لاستغلالها الاستغلال الأمثل ، وفق استراتيجية إفريقية مشتركة ومكملة لبعضها البعض ، فالموارد الطبيعية والمعدنية وفق مقتضيات العصر، الذي يتصدر سلم اهتماماتة العامل الاقتصادي، هي سلاح فعال وأساسي لدخول معركة التنمية والانتصار فيها ، وعلى إفريقيا التي تمتلك هذا السلاح أن ترمي بكل ثقلها ، لاقتحام هذه المعركة بقوة ، وأن تثبت وجودها فيها، فليس هناك اليوم مجال للتردد وتضييع الوقت ، والتعويل على السياسات والتعاملات الاقتصادية والتجارية المحدودة والضيقة التي اتسمت بها مرحلة الدولة الوطنية ، التي انتهت صلاحيتها وبطل مفعولها ، بل إن التنافس والتسابق بين القوى والاتحادات والتكتلات والفضاءات الكبرى ، لفرض نفوذها الاقتصادي والتجاري في العالم ، على أشده اليوم ، وليس لأي منها القدرة على وضع ستار حديدي ، يمنع عنها التأثيرات والاختراقات الخارجية ، فإفريقيا الآن أمام تحد خطير ، ولايمكن أن تتغلب عليه إلا بإعادة النظر في بنيتها وتركيبتها السياسية والاقتصادية ، ووضع أسس وقواعد هيكلية موحدة ، من خلال التسريع بإقامة حكومة الوحدة الإفريقية بوزاراتها المختلفة ، والتي من بينها وزارة التجارة الخارجية ،وإلغاء الجمارك ، وتوحيد التعريفة الجمركية ، لتسهيل عمليات التبادل الاقتصادي والتجاري ، واستيعاب إمكانيات وموارد وثروات القارة المعدنية والطبيعية وتسخيرها لتلبية متطلبات واحتياجات شعوبها المتزايدة .

القارة الأفريقيا :


أفريقيا من أقدم قارات المعمورة وتمتلك موارد طبيعية وبشرية تؤهل دولها لمكانة تختلف جذريا عما هي عليه الآن. هذا التقرير تعريف بهذه القارة الكبيرة.
الموقع والمساحة
أفريقيا هي القارة التي تتوسط قارات العالم القديم، وهى ثاني قارات العالم مساحة إذ تبلغ مساحتها حوالي 30 مليون كم2 . وتملك دولها التي يصل عددها إلى 54 دولة خصائص مشتركة إلا أنها تختلف اختلافا بينا في المساحة وعدد السكان والموارد الاقتصادية. فنيجيريا هي أكبر دولة من حيث عدد السكان الذين يقدر عددهم بحوالي 111.5 مليون نسمة (عام 2000) بينما يوجد سبع دول مستقلة في القارة لا يتجاوز عدد سكان كل منها مليون نسمة وتعد سيشيل هي الدولة الأصغر من حيث عدد السكان الذين قدروا بحوالي 77 ألف نسمة. أما إجمالي عدد سكان القارة فيصل إلى حوالي 783.5 مليون نسمة (عام 2000).
الكثافة السكانية
ويعيش ثلثا سكان القارة الأفريقية على الزراعة. ورغم أنها قارة ضخمة المساحة حيث تبلغ كثافتها السكانية 22 نسمة لكل كيلو متر مربع، إلا أن هذه الكثافة في الأراضي الزراعية تصل إلى 163 نسمة لكل كيلو متر مربع، ومتوسط معدل الزيادة السكانية في القارة يصل إلى حوالي 2.9% سنوياً مما يمثل ضغطا سكانيا على الأراضي الزراعية، ويدفع الشباب إلى الهجرة إلى المدن حتى لو كانت فرص العمل ضعيفة.
الأصول العرقية
وفيما يتعلق بالأصول العرقية للسكان فهناك عدة أجناس بشرية ممثلة في القارة. ويمثل الزنوج غالبية السكان (حوالي 70%) يليهم الجنس المغولي الذي يتركز في مجموعة الجزر الواقعة جنوب شرق القارة، فالجنس القوقازي الذي يتركز في شمال أفريقيا بين العرب والبربر وفي القرن الأفريقي, ثم الأقزام وهم السكان الأصليون للجنوب الأفريقي.
اللغات المتداولة
كما تنتشر في القارة عدة لغات حيث تشمل القارة بصفة عامة ست مجموعات لغوية رئيسية هي اللغات الزنجية التي يتعامل بها الجنس الزنجي الذي ينتشر في غرب وجنوب ووسط القارة، واللغات الحامية السامية (الأفريقية الآسيوية) التي يتحدث بها البربر والعرب والجماعات الموجودة في شمال القارة، ولغة وسط الصحراء وهي لغة انتقالية بين اللغتين، واللغة السودانية التي يتحدث بها الزنوج الحقيقيون في أعالي النيل، ولغة الملايو بولونيز التي يتحدث بها المغول، ولغة الكوي سان وهي لغة الأقزام. هذا بالإضافة إلى بعض اللغات التي تطورت للتعامل التجاري (لغة السواحيلي في شرق القارة، ولغة الهوسا في الغرب).
التنمية البشرية
وفيما يتعلق بمؤشرات التنمية البشرية في القارة الأفريقية نجد اختلافاً واسعاً في مستويات التعليم ونسبة الأمية بين دول القارة, حيث تصل نسبة الأمية إلى أقل معدل لها في دول مثل موريشيوس (16%) وزيمبابوي (12%) بينما تصل إلى أعلى معدلاتها في دول مثل بوركينافاسو (77%) وجامبيا (65%) والنيجر (85%). كذلك يختلف متوسط العمر المتوقع والذي تناقص في بعض الدول التي بدأت تعانى من انتشار مرض الإيدز مثل زيمبابوي.
وأخيرا تختلف دول القارة فيما تتميز به من موارد اقتصادية طبيعية. فبعض الدول في الجنوب الأفريقي تتميز بوفرة مواردها (جنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية) مقارنة بدول أخرى تتميز بضعف الموارد (النيجر والصومال).
الموارد الاقتصادية الأفريقية:على الرغم من أن أفريقيا كانت من أولى المناطق التي تم اكتشافها من جانب الأوروبيين إلا أنها من الناحية الواقعية كانت آخر المناطق اكتشافا من حيث تقدير ثرواتها الطبيعية, حيث كان التركيز الأوروبي قاصرا في البداية على نقل العبيد من القارة الأفريقية عبر المحيط الأطلنطي إلى العالم الجديد في الأميركيتين ثم بدأت القوى الاستعمارية في إطار تكالبها الاستعماري على أفريقيا بالاهتمام بالثروات الضخمة غير المكتشفة في القارة ومواردها المعدنية والزراعية. فمنذ بداية السيطرة الاستعمارية مع سيطرة البلجيكيين على دولة الكونغو الحرة كان الهدف الأساسي استغلال الثروات الغنية لهذه المنطقة.
وفى جنوب أفريقيا أحكمت بريطانيا سيطرتها على المنطقة بعد اكتشاف الماس ثم الذهب فيها. وفى بعض المستعمرات في كينيا وروديسيا الجنوبية (زيمبابوي حاليا) كان التركيز على السيطرة على الأراضي الزراعية, وبالتالي كان الهدف النهائي من الاستعمار في القارة على اختلاف مصادره هو استغلال مواردها.

وظهرت نتيجة هذا الاستنزاف بعد رحيل القوى الاستعمارية عن القارة في ستينيات القرن العشرين حيث استقلت الدولة الأفريقية لتجد نفسها دولا فقيرة حتى إذا كانت تملك موارد زراعية أو معدنية، ووجدت نفسها مضطرة لأن تربط نفسها من جديد في اتفاقيات وترتيبات اقتصادية مع الدول الاستعمارية السابقة لعدم تعودها على استغلال مواردها.

ويوضح الجدول التالي نصيب القارة الأفريقية من الإنتاج العالمي لبعض المواد الخام التعدينية والزراعية وأهم الدول المنتجة لها.
السلعة
نصيب القارة من الناتج العالمي
أهم الدول المنتجة
الكروم
33%
جنوب أفريقيا، مدغشقر، السودان، زيمبابوي
الكوبالت
33%
الكونغو، زامبيا، زيمبابوي، بوتسوانا، المغرب، جنوب أفريقيا
الماس
95%
الكونغو، جنوب أفريقيا، بوتسوانا، جمهورية أفريقيا الوسطى، غينيا، زامبيا
الذهب
50 - 65%
غانا، زيمبابوي، الكونغو، غينيا، مالي، تنزانيا، زيمبابوي
البلاتينيوم
90%
جنوب أفريقيا، الغابون، غانا، المغرب
اليورانيوم
20 - 25%
جنوب أفريقيا
الكاكاو
65%
الجزائر، مصر، ليبيا، نيجيريا، كوت دي فوار، غينيا، الكاميرون، الكونغو، غينيا
ورغم هذه الوفرة في الموارد الطبيعية إلا أن اقتصاديات دول القارة الأفريقية في أغلبها ضعيفة ولا تحتل مكانة متميزة في الاقتصاد العالمي.
يكفى أن نشير في هذا الصدد إلى أن القارة الأفريقية في أواخر التسعينيات كانت تضم 12.5% من مجموع سكان العالم (736 مليون نسمة من مجموع سكان العالم الذين كانوا يمثلون 5.8 مليارات نسمة), ولا يتعدى نصيبها من الناتج العالمي 1.6%. وهذه الفجوة السابقة ليست ناتجة عن ضعف في الموارد الاقتصادية إنما تنتج من عدم القدرة على استغلالها, فالعديد من الدول الأفريقية تعتمد على تصدير مادة خام أو سلعة أولية واحدة للحصول على النقد الأجنبي. فدول مثل الجزائر وأنجولا والكونغو برازافيل والجابون وليبيا ونيجيريا على سبيل المثال تعتمد على تصدير البترول الخام للحصول على حوالي70 - 95% من النقد الأجنبي، وبوتسوانا تعتمد على تصدير الماس للحصول على 80% من النقد الأجنبي وكذلك زامبيا التي تعتمد على تصدير النحاس للحصول على 80% من النقد الأجنبي، وتعتمد النيجر على اليورانيوم الذي يدر لها 96% من النقد الأجنبي, إلى غير ذلك من الأمثلة. وبذلك فإن هذه الدول تواجه مشكلة التنوع ومن الصعب حلها في ظل وضع التبعية المتميز به هذه الدول والذي عملت الدول الاستعمارية السابقة على دعمه بعد حصول هذه الدول على الاستقلال.
ونتيجة لذلك فإن القارة الأفريقية تتراجع مكانتها اقتصاديا مقارنة بغيرها من الأقاليم النامية, فمن بين تسع وأربعين دولة هي الأقل نموا في العالم -حسب تصنيف الأمم المتحدة عام 2001- هناك أربع وثلاثون دولة أفريقية منها دول إفريقية جنوب الصحراء.

مصادر متعددة .

الأربعاء، 29 مايو 2013

انقاذ بحيرة تشاد…الآمال و التحديات :

تقرير قناة القارة :
حوار سامانتا رامسامي:

فقدت بحيرة تشاد حوالى تسعين في المائة من مساحتها. انقاذ بحيرة تشاد التي تشاهدونها هنا، هو الهدف الذي تعمل لجنة حماية حوض بحيرة تشاد على تحقيقه منذ الستينات. تضم اللجنة نيجيريا، تشاد، النيجر، افريقيا الوسطى و ليبيا. شكلت هذه اللجنة في الثاني و العشرين من مايو من عام اربعة و ستين. و لحماية البحيرة، تم اقتراح العديد من المشاريع و لإلقاء الضوء عليها نستضيف اليوم دجوريه دايرا خبير في الموارد المائية في لجنة حماية حوض بحيرة تشاد. شكرا دكتور دجوريه لقبول دعوة قناة القارة:
دجوريه دايرا: شكرا لاستضافتكم لي.
سامانتا رامسامي: كيف يمكننا ان نصف الحال التي وصلت اليها بحيرة تشاد اليوم؟
في الستينات من القرن الماضي، كانت بحيرة تشاد تتمدد على مسافة خمس و عشرين الف كيلو متر. تقلصت هذه المساحة بفعل الجفاف الذي يضرب منطقة الساحل منذ عشرات السنين. وبسبب هذا الجفاف وصلت مساحة البحيرة الى الفين و خمسمائة كيلومتر مربع مما ادى الى تدهور التنوع البيئي في المنطقة فضلا عن شح مصادر المياه.
سامانتا رامسامي: من بين المشاريع المقترحة لانقاذ بحيرة تشاد، يوجد اقتراح بتغذية البحيرة بمياه نهر اوبانغي، هل بامكانكم اعطاؤنا المزيد من التفاصيل حول هذا المشروع؟
دجوريه دايرا:  الهدف الاساسي من هذا المشروع هو مد البحيرة بالمياه التي تقلصت مساحتها منذ سنوات بسبب الجفاف.  فضلا عن تحسين الوضع الاقتصادي و الاجتماعي لسكان المنطقة. هذا المشروع سيتيح لنا فرصة الاندماج الاقتصادي و الاجتماعي للدول الاعضاء فيلجنة حماية حوض بحيرة تشاد.
اما بالنسبة لتنفيذ المشروع نفسه، فسيتم ذلك عبر تشييد خزانين الاول سيكون في بالامبو ومن هناك يمكننا توصيل المياه حتى بحيرة تشاد. و المنفذ الثاني سيكون على ضفاف نهر بريا حيث سيتم تحويل مياه مجرى نهر كوتو نحو حوض بحيرة تشاد باستخدام تقنية الجاذبية الارضية.
سامانتا رامسامي:  تقصدون نهر بريا في افريقيا الوسطى؟
دجوريه دايرا: نعم
سامانتا رامسامي:  في ابريل الماضي انعقدت قمة لمجموعة انقاذ بحيرة تشاد هنا في انجمينا، وافقت هذه القمة على الدراسة التي اكدت امكانية انجاز مشروع تغذية البحيرة بالمياه. ماذا تم انجازه منذ ذلك الحين؟
دجوريه دايرا: المشكلة الاساسية هي ضخامة  المشروع وتكلفته العالية. الدراسة شملت امكانية توليد الطاقة الكهرومائية من نهر الشاري في وضعه الراهن. اتضح من الدراسة ان قاع النهر عبارة عن رمل. و ان تراكم هذه الرمال يؤثر على  جريان المياه. لذا قاموا بدراسة اخرى توصلوا على ضوئها بان ازاحة الرمل من نهر الشاري يمكن ان تساهم في امداد بحيرة تشاد بالمياه. كما اظهرت الدراسة بان الاعشاب تغزو البحيرة كما أوصت ايضا بإزالة هذه الاعشاب التي تحتجز الكثير من المياه و تعمل على فقدان الكثير منها عن طريق التبخر. التخلص من الاعشاب و الرمال و تحسين تدفق المياه يمكنه المساهمة في رفع منسوب مياه بحيرة تشاد الى مستوى يسمح بنقل المياه من نهر اوبانغي و بحيرة تشاد. و لهذا السبب تم تبني هذا الحل الذي سيتم انجازه في الخمس سنوات الاولى. و يعتبر هذا الحل خطوة ضرورية جدا تمهد لتنفيذ مشروع  نقل المياه الى بحيرة تشاد بعد التخلص من رمال نهري الشاري و اعشاب بحيرة تشاد مما يساعد توفير كميات كبيرة من المياه.
سامانتا رامسامي: هل لاقى هذا المشروع ترحيبا من السكان المحليين؟
دجوريه دايرا: السكان حول البحيرة يطرحون عددا من الاسئلة. عندما انحسرت مياه البحيرة خلفت كمية من الاراضي الخصبة. كما نشاهد هناك، اشجار المانقو هذه تمت زراعتها في موسم الجفاف. لديهم ايضا حقول و مزارع حول البحيرة. الشيء الذي يقلقهم هو كمية المياه التي ستغمر مزارعهم مما سيتسبب في خسائر كبيرة. لكن الدراسة نفسها كشفت بان المياه المنقولة الى البحيرة لن تكون بكميات كبيرة، نظرا الى صعوبة نقل هذه الكميات من نهر اوبانغي الى هنا. و حتى بعد نقل هذه المياه، كشفت الدراسة بان مستوى البحيرة لن يزيد الا بمعدل متر واحد. و اعتقد انه اذا توقفت الزيادة على متر واحد، فلن يؤثر ذلك على الحقول. اضف الى ذلك، عندما يرتفع مستوى بحيرة تشاد، فستتوفر المياه الجارية في نهر الشاري. حيث يمتلك السكان الكثير من المشاريع الزراعية المروية  على طول ضفاف نهر الشاري. كما تعلمون، فنهر الشاري يمر بجنوب البلاد حيث توجد كثافة سكانية عالية. اضافة الى ذلك، فحكومتا تشاد و الكاميرون لديهما مشاريع زراعية  سيتم تخصيصها لسكان المنطقة.
سامانتا رامسامي:  فيما يخص سكان المنطقة، الجميع يعلم بان هنالك ثلاثين مليون شخص يعتمدون في حياتهم اليومية بشكل مباشر على بحيرة تشاد. هل فكرتم في تأثير هذا المشروع بعد انجازه على حياة هؤلاء الناس. و ماهي الفائدة التي قد يجنيها السكان من هذا المشروع؟
دجوريه دايرا: نعم بالتأكيد السكان سيستفيدون من هذا المشروع. اولى هذه الفوائد هو ان نقل المياه الى البحيرة سيوفر الكهرباء لمدينة بانغي. المكسب الثاني هو تنظيم حركة النقل على نهر الكونغو. يشمل هذا المشروع ربط نهر الشاري ببينوي و انشاء شبكة نقل نهري. وهكذا يمكننا ربط ميناء هاركورت بافريقيا الوسطى و هذا سيساهم في فتح معابر مائية للدول التي لا يوجد لديها منفذ بحري لتعزيز التبادل التجاري بينها.
سامانتا رامسامي: و اذا ما اختفت بحيرة تشاد في يوم ما، ما هي النتائج المترتبة على منطقة حوض البحيرة؟
دجوريه دايرا: نحن لا نتوقع اختفاء البحيرة نهائيا الا في حال توقفت الامطار تماما. اما اذا جفت البحيرة فهذه كارثة بالتأكيد. لأن السكان المتواجدين حول البحيرة يعتمدون بشكل اساسي في حياتهم اليومية على الصيد. كما ان هناك علاقات بين نيجيريا و تشاد، بين النيجر و تشاد وبين تشاد و الكاميرون فضلا عن منطقة الحوض تأوي الكثير من المهاجرين  القادمين من بلدان مختلفة. اختفاء البحيرة سيؤدي ايضا الى اختفاء التنوع البيئي و الموارد المائية ايضا.
سامانتا رامسامي:  شكرا لضيفنا دكتور دجوري دايرا الخبير في الموارد المائية

كينيا : عندما تطرق التكنولوجيا باب التعليم :

رحلة الالف ميل تبدأ بخطوة ..و الخطوة الاولى خطاهاتلميذان في كينيا عبر اطلاق موقع الكتروني تعليمي تحت اسم ” اي مازومو” بتكلفة اجمالية قدرت ب142 دولار، فكرة موقع يضم دروساً و برامج تعليمية و فيديوهات و نقاشات عبر الانترنت مخصص للتلاميذ الذين يستعدون لاجتياز امتحانات الباكالوريا.
يسجل موقع “ايمازومو” التعليمي أكثر من 400 زيارة في الاسبوع و يخصص التلميذان يومان من وقتهما لتزويد الموقع الالكتروني بالمعلومات ..لكن التحدي الاكبر بالنسبة لهما يظل تحديث نظام التعليم في كينيا.
و تظل تكلفة مشروع تحديث قطاع التعليم في كينا مكلفة حيث قدرت وزارة التعليم عملية تمكين 800 الف تلميذ بالحواسيب إضافة الى إعادة تأهيل المؤسسات الدراسية  مليون دولار.

http://www.youtube.com/watch?v=_KewS9n3ri8&feature=player_embedded

أفريقيا : عين صينية على الاراضي الزراعية الافريقية :

 9 % من الاراضي الزراعية العالمية مقابل 20 % من سكان الارض. هذه هي المعادلة اليوم في الصين. عجز غذائي يزداد استفحالا مع الزحف العمراني و الصناعي على الاراضي الزراعية منذ الثمانينيات. و فقط في ضرف 50 عاما تأسست 600 مدينة جديدة. و اليوم بلغت النسب معدلات مقلقة. الخبراء اكدوا ان الصين تحتاج 120 مليون هكتار لتحقيق الاكتفاء رقم بالكاد يتحقق اليوم.
الحل الامثل لبيكين الاستثمار في الخارج. و افريقيا تعد وجهة مفضلة لاشتراء الاراضي الزراعية. و تشير التقديرات الى امتلاك القارة ل 60% من الاراضي الزراعية غير المستغلة في العالم.
في الكاميرون و مالي و موزمبيق و زمبابوي اشترت بيكين  منذ العام 2000 17 مليون هكتار من الاراضي الزراعية.
و علاوة على المشاكل التي تواجه الاهالي تمكن هذ الاستراتيجية الحكومات من الاستفادة من اراضيها الى اقصى درجة و توفير موارد مالية الا ان استغلال الاراضي في طريقه الى تشكيل معضلة امام دول القارة مع النمو الديمغرافي.
و في الوقت الذي بلغت فيه الصين نقطة الاستقرار في نموها الديمغرافي ما تزال افريقيا في طور النمو. و بحدود العام 2050 ستتجاوز الصين سكان الصين مع استمرار نسق النمو طوال القرن القادم. ما سيولد ضغطا مستمرا على الانتاج الزراعي. في العام 2007 تسبب الجفاف في ارتفاع مشط في اسعار المنتوجات الزراعية. في القارة مع ازدياد في عدد الجائعين. و عاد موضوع اسعار المحاصيل الزراعية هذه السنة ليخيم بظله على الاسواق مع رداءة الصابة امريكية من الذرة.
و النتيجة بدأت الدول الافريقية  بمراجعة سياساتها الزراعية و تثمين اراضيها الفلاحية. و حسب منظمة التعاون و التنمية من المنتظر ان يرتفع انتاج القمح خلال العقود القادمة ب 30 %. و الارز ب 75% نتيجة لتحسن الانتاجية العامة و الترفيع في ميزانيات وزارات الفلاحة الافريقية.
و ينتظر ان يشتد التنافس بين الصين و افريقيا  على الراضي الزراعية. و امام هذه المنافسة على الدول الأفريقية اتخاذ قرار حاسم اما استقطاب الاستثمارات العالمية و التشجيع على تركز الشركات العملاقة او اتباع سياسة تحقيق الاكتفاء الذات  الاقرب اليوم في ظل الحاجات المتنامية من الغذاء للأفريقي .