الخميس، 4 يوليو 2013

بيان حقائق من البيت الأبيض حول مبادرة الطاقة لأفريقيا :


بيان حقائق: الطاقة لأفريقيا
أعلن الرئيس اليوم عن إطلاق مبادرة جديدة هي مبادرة "الطاقة لأفريقيا" تهدف إلى مضاعفة إمكانية وصول الناس إلى الطاقة في البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى. يذكر أنه لا يزال هناك أكثر من ثلثي سكان البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى يعيشون من دون كهرباء، وأكثر من 85 بالمئة من سكان المناطق الريفية يفتقدون إلى توفر الطاقة الكهربائية. وسوف تبني مبادرة "الطاقة لأفريقيا" على أساس إمكانيات الطاقة الهائلة في أفريقيا، بما في ذلك الاكتشافات الجديدة للاحتياطات الهائلة من النفط والغاز، وإمكانية تطوير الطاقة الحرارية الأرضية النظيفة، والطاقة المائية، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية. وسوف تساعد هذه المبادرة البلدان في التطوير المسؤول للموارد المكتشفة حديثًا، وبناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية وإنشاء خطوط لنقلها، وتوسيع نطاق الوصول إلى الشبكات الصغيرة والحلول من خارج الشبكة الكهربائية.
واستنادًا إلى وكالة الطاقة الدولية، فإن البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى سوف تحتاج إلى أكثر من 300 بليون دولار من الاستثمارات لتحقيق الوصول الشامل للجميع إلى الكهرباء بحلول العام 2030. ولا يمكن أن تتحقق وعود توليد الطاقة في أفريقيا سوى من خلال استثمارات ضخمة من القطاع الخاص. وبدءًا من مجموعة أولية قوامها ست دول شريكة في مرحلتها الأولى، سوف تضيف مبادرة الطاقة لأفريقيا أكثر من 10 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهربائية الأكثر نظافة والأكثر كفاءة إلى قدرة توليد الكهرباء. وستزيد إمكانية الوصول إلى الكهرباء إلى ما لا يقل عن 20 مليون أسرة ومؤسسة تجارية جديدة من خلال الشبكة الكهربائية العامة، والشبكات الصغيرة، والحلول من خارج الشبكة. كما أنها ستسعى إلى تحسين قدرات إدارة موارد الطاقة، وستسمح للبلدان الشريكة بتلبية احتياجاتها من الطاقة الحرجة وتحقيق قدر أكبر من الأمن في مجال الطاقة.
مبادرة "الطاقة لأفريقيا" متجذرة في الشراكة
سوف تعمل الولايات المتحدة وشركاؤها مع مجموعة أولية من البلدان الشريكة في مبادرة الطاقة لأفريقيا، بما في ذلك إثيوبيا، غانا، كينيا، ليبيريا، نيجيريا وتنزانيا. حددت هذه البلدان أهدافًا طموحة فيما يخص توليد الطاقة الكهربائية، وهي بصدد إدخال إصلاحات على المرافق وقطاع الطاقة لتمهيد الطريق أمام الاستثمارات والنمو. كما ستشارك مبادرة الطاقة لأفريقيا مع أوغندا وموزمبيق في الإدارة المسؤولة لموارد النفط والغاز.
سوف تستخدم مبادرة الطاقة لأفريقيا مجموعة واسعة من الأدوات المتوفرة للحكومة الأميركية لدعم الاستثمار في قطاع الطاقة في أفريقيا. فبدءًا من الممارسات الفضلى والسياسات التنظيمية، مرورًا بالدعم لإعداد دراسات الجدوى قبل التنفيذ وبناء القدرات، وصولاً إلى التمويل الطويل الأجل، والتأمينات، وضمانات القروض، وتحسين القروض، والمساعدات التقنية، فإن مبادرة الطاقة لأفريقيا ستزود دعمًا منسقًا لمساعدة الشركاء الأفارقة في توسيع قدرة التوليد وإتاحة إمكانية الوصول.
سوف تلتزم الولايات المتحدة بأكثر من 7 بلايين دولار على شكل دعم مالي على مدى السنوات الخمس المقبلة لهذا الجهد، بما في ذلك:
· الوكالة الأميركية للتنمية الدولية: سوف تقدم الوكالة مبلغ 285 مليون دولار على شكل مساعدات تقنية، ومنح ومعونات تتعلق بالتخفيف من حدة المخاطر لدعم العمليات التجارية في مجال الطاقة التي يقوم بها القطاع الخاص، ومساعدة الحكومات على تبني وتنفيذ السياسات والتنظيمات والإصلاحات الأخرى الضرورية لجذب استثمارات القطاع الخاص إلى قطاعي الطاقة والكهرباء.
· مؤسسة الاستثمارات الخاصة في الخارج (OPIC): سوف تلتزم بمبلغ قدره 1.5 بليون دولار لتمويل وتأمين مشاريع الطاقة في البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى.
· البنك الأميركي للتصدير والاستيراد (Ex-Im): سوف يوفر مبلغ قدره 5 بلايين دولار لدعم الصادرات الأميركية لتطوير مشاريع الطاقة في جميع أنحاء البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى.
· مؤسسة تحدي الألفية (MCC): سوف تستثمر مبلغًا قدره بليون دولار في أنظمة الطاقة في أفريقيا من خلال توقيع اتفاقيات مع مختلف البلدان لزيادة إمكانية الوصول الموثوق والمستدام الى إمداد الكهرباء من خلال الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة، وكذلك الاستثمار في الإصلاحات السياسية والتنظيمية وبناء القدرات المؤسساتية.
· مؤسسة الاستثمارات الخاصة في الخارج والوكالة الأميركية للتجارة والتنمية: سوف يوفران مبلغًا قدره 20 مليون دولار على شكل منح لإعداد المشاريع، ودراسة الجدوى الاقتصادية، والمساعدات التقنية، وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة. وسيتم تنسيق هذه الجهود من خلال المبادرة الأميركية –الأفريقية لتمويل الطاقة النظيفة (US-ACEF) ودعم من المركز الأميركي-الأفريقي لتنمية وتمويل الطاقة النظيفة (CEDFC) الذي أطلق مؤخرًا في جوهانسبرغ، دولة جنوب أفريقيا.
· الوكالة الأميركية للتنمية الأفريقية (USADF): سوف تطلق مبادرة تحدي الطاقة من خارج الشبكة بقيمة مليوني دولار لتقديم منح تصل إلى 100 ألف دولار إلى الشركات التي يملكها ويديرها أفارقة من أجل تطوير أو توسيع استخدام التكنولوجيات المجرّبة للوصول إلى الكهرباء من خارج الشبكة التي يستفيد منها السكان الريفيون والسكان المهمشون.
في العام 2014، سوف تستضيف كل من مؤسسة الاستثمارات الخاصة في الخارج والوكالة الأميركية للتنمية الدولية مؤتمرًا للاستثمار في الطاقة والبنية التحتية في أفريقيا. سيجمع المؤتمر سوية مستثمرين ومطورين وشركات أعمال مع مسؤولين حكوميين أميركيين وأفارقة لاستعراض فرص الاستثمار والأدوات والموارد المتوفرة من حكومة الولايات المتحدة وغيرها من الشركاء لدعم الاستثمارات.
سوف تستفيد مبادرة "الطاقة لأفريقيا" أيضًا من استثمارات القطاع الخاص، بدءًا من ما يزيد عن 9 بلايين دولار كالتزامات أولية من الشركاء في القطاع الخاص لدعم تطوير وتوليد أكثر من 8 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهربائية الجديدة في البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى. تشمل الأمثلة حول الالتزامات حتى هذا التاريخ ما يلي:
· شركة جنرال إلكتريك تلتزم بتزويد 5000 آلاف ميغاواط من الطاقة الجديدة، بأسعار معقولة من خلال تزويد تكنولوجياتها وخبرتها ورساميلها في تنزانيا وغانا.
· شركة هيرز هولدينغز، التزمت بتقديم 2.5 بليون دولار من الاستثمارات والتمويلات في قطاع الطاقة، وتوليد 2000 ميغاواط إضافية من الطاقة الكهربائية على مدى السنوات الخمس المقبلة.
· شركة سيمبيون باور، تهدف إلى حشد 1.8 بليون دولار من الاستثمارات لدعم توليد 1500 ميغاواط في مشاريع الطاقة الجديدة في البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى على مدى السنوات الخمس المقبلة.
· شركة ألدويش انترناشونال، التزمت بتطوير 400 ميغاواط من طاقة الرياح النظيفة في كينيا وتنزانيا - والتي سوف تشكل أول مشاريع طاقة الرياح الواسعة النطاق في كل من هذين البلدين، سوية مع استثمار مترافق بقيمة 1.1 بليون دولار.
· هاريث جنرال بارتنزر، التزمت بتقديم مبلغ يصل إلى 70 مليون دولار للاستثمارات في طاقة الرياح النظيفة في كينيا ومبلغ 500 مليون دولار عبر قطاع الطاقة في أفريقيا من خلال صندوق جديد.
· هاسك باور سيستمز، سوف تسعى لاستكمال تركيب 200 محطة طاقة صغيرة تستند إلى وقود الكتلة البيولوجية في تنزانيا – لتوفيره الإنارة بأسعار معقولة إلى 60 ألف أسرة.
· شركة التمويل الأفريقية تنوي استثمار مبلغ 250 مليون دولار في قطاعات الطاقة في غانا وكينيا ونيجيريا، وسوف تستثمر مبلغ بليون دولار في مشاريع الطاقة في البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى.
مبادرة "الطاقة لأفريقيا" سوف تساعد في جذب الاستثمارات إلى قطاع الطاقة الأفريقية
تتصدى مبادرة الطاقة لأفريقيا مباشرة للقيود المفروضة على الاستثمار من أجل تسريع وتيرة التقدم. وبدلاً من قضاء عدة سنوات أو حتى عقود في إعداد البيئة المواتية للاستثمار في قطاع الطاقة، وسوف تتبع مبادرة الطاقة لأفريقيا نهجًا يرتكز إلى العمليات التجارية التي توفر الحوافز للحكومات المضيفة والقطاع الخاص والجهات المانحة. تحشد هذه الحوافز التعاون، وتحقق النتائج على المدى القريب وتدفع الإصلاحات الشاملة للأنظمة التي تمهد الطريق أمام الاستثمار في المستقبل. وفي سبيل تحقيق هذه الطموحات، سوف تشمل مبادرة الطاقة لأفريقيا ما يلي:
· فريق حلول العمليات من مختلف الوكالات لتوفير الحوافز اللازمة لتحقيق مشاريع الطاقة ونقلها إلى حيز الواقع من خلال الاستفادة من التمويل، والتأمين، والمساعدة التقنية، ومنح الأدوات من مختلف فروع الحكومة الأميركية وشركائنا في القطاع الخاص.
· مستشارون ميدانيون للعمليات، وقد بدأوا العمل في كل بلد من البلدان الشريكة، لمساعدة الحكومات على تحديد الأولويات، والتنسيق، والإسراع في تنفيذ مشاريع الطاقة، وفي الوقت نفسه بناء قدرات الوزارات الحكومية المضيفة لتسليم النتائج.
مبادرة الطاقة لأفريقيا سوف تبني القدرات لتسليم المشاريع وإصلاح قطاع الطاقة
إن بناء قدرات الحكومات المضيفة على تطوير، والموافقة على، وتمويل، وفي نهاية المطاف بدء تشغيل مشاريع الطاقة أمر بالغ الأهمية لنجاح هذه المبادرة. ومن أجل دعم هذه الحاجة، سوف تعمل مبادرة "الطاقة لأفريقيا" مع الحكومات المضيفة لإطلاق أو لتطوير "وحدات تسليم" تكون مسؤولة عن التقدم في مشاريع محددة. سوف تساعد وحدات التسليم هذه في زيادة المهارات التقنية وتسريع الإصلاحات في أنظمة قطاع الطاقة وفي هيكلية الأسواق وفي إيجاد بيئة تمكينية.
ففي تنزانيا، على سبيل المثال، سوف تدعم مبادرة الطاقة لأفريقيا برنامج "تحقيق نتائج كبيرة الآن!"، الذي ينشئ وحدات تسليم جديدة داخل الوزارات الحكومية. وفي نيجيريا، سوف تزود مبادرة الطاقة لأفريقيا الدعم للموظفين، وبناء القدرات، وتقديم المساعدات التقنية إلى وحدة التسليم القائمة. وإنشاء وحدة تسليم في غانا ستنسق بشكل وثيق مع اتفاقية مؤسسة تحدي الألفية المقرر توقيعها في العام 2014.
الإدارة الشفافة للموارد الطبيعية
سوف تلعب الاكتشافات الأخيرة للنفط والغاز في البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى دورًا حاسمًا في تحديد مستقبل المنطقة لناحية تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار، فضلاً عن المساهمة في توسيع نطاق أمن الطاقة العالمي على المدى القصير. وحتى الآن، لا زالت البنية التحتية القائمة في المنطقة غير مناسبة للتأكد من أن الموارد المتوفرة على اليابسة والقريبة من الساحل ستزود الفوائد على اليابسة ويمكن الوصول إليها لتلبية احتياجات توليد الطاقة الكهربائية في المنطقة.
وعلى الرغم من أن العديد من البلدان لديها هيكليات قانونية وتنظيمية تنظم استخدام الموارد الطبيعية، فإن هذه غالبًا ما تكون غير مناسبة. إذ أنها تفشل في الامتثال للمعايير الدولية للحكم الرشيد، أو أنها لا توفر الإدارة المالية الشفافة والمسؤولة لهذه الموارد.
سوف تعمل مبادرة الطاقة لأفريقيا، بالتعاون مع الدول الشريكة، على ضمان أن يؤدي المسار إلى الأمام في مجال تطوير إنتاج النفط والغاز إلى زيادة الفوائد للناس في أفريقيا، وفي الوقت نفسه بأن تتقدم عملية التطوير وفق الجدول الزمني وبطرق سليمة ماليًا، وشاملة، وشفافة ومستدامة بيئيًا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق